اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و مادة 12 قانون مجازات اسلامی، در مادة 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصۀ دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظة مقررات حوزۀ دادرسی کیفری روشن می­شود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوۀ رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص می توان به برخی مصوبات رئیس قوة قضاییه به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی به نظر می­رسد. به این ترتیب پیش­بینی نظارت­های دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی در دادرسی­های کیفری ضروری است.

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفا در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی- افزون بر شیوه های دیگر اعتراض- را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی- اعم از شاکی و متهم- پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد و اصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.

در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته های تحقیق بر آن است که قانون گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیون های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی المقدور هم آوا با حقوق بین الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده ها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.

دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز نقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع، هرچند یکی از از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هرگونه ابزار و وسیله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید، شیوه های غیرقانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردند و در چنین وضعیتی، صحبت از دادرسی منصفانه، خود ناعادلانه است.دستگاه عدالت کیفری که دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه است، نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه، رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کارگیری آنها در فرایند رسیدگی های کیفری است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

صدور قرار تامین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تامین کیفری، تناسب آن است. تناسب تامین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تامین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفا در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تامین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تامین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.

اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آن را نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسی های کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچ گونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند، همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسی های کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم بر اساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری بر اساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.